مقاله؛

اصول خصوصی سازی به معنی انتقال قسمت و یا تمامیت مسئولیت انجام یک فعالیتی است که قبلا به بخش حاکمیت دولت واگذار شده است و حالا قرار است طبق قوانین جاری کشور به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و از بحث برانگیز ترین رویکردهای کنونی در عرصه جهانی آب، انتقال سریع مسئولیت، تامین، انتقال، توزیع و مدیریت منابع و خدمات آبی از نهادهای عمومی به بخش خصوصی است.

در کل خصوصی سازی در بخش آب می‌تواند به صورت پیمان خدمات، پیمان مدیریت، اجاره و مشتقات آن واگذار شود. تفاوت اصلی میان این گزینه‌ها در میزان مسئولیت واگذاری، مدت زمان قرارداد، میزان نظارت و دخالت بخش دولتی است.

اخیرا با توجه به مشکلات تامین منابع مالی توسط دولت‌ها، این امر در کشورهای توسعه یافته از اقبال و توجه خوبی برخوردار شده و سرمایه‌گذاری در توسعه مدیریت و جذب مشارکت‌های بخش خصوصی به اشکال مختلف رو به افزایش است.

در ایران تا به حال صرفا بخش دولتی عهده‌دار تامین منابع مالی برای احداث سازه‌های زیربنایی استحصال تا توزیع آب بوده است و با وجود اینکه سرمایه گذاری‌های زیادی توسط بخش دولتی صورت گرفته است، ولی هنوز بهره‌برداری و نگه‌داری از سیستم‌های موجود به علت عدم تامین منابع مالی صورت نگرفته است. با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، تشویق به ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش آب قوت گرفت تا زمینه جذب مشارکت‌های بخش خصوصی فراهم شود.

اگر به تاریخچه فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب شهری طی دو دهه اخیر دقت شود، ملاحظه می‌گردد که به علت قرار گرفتن شرکت‌های آب و فاضلاب در حیطه بازار انحصاری و وجود تعرفه دولتی، آنچنان توفیقی از منظر رسیدن به نقطه تعادل بین هزینه و درآمد حاصل نشده است و تنها بخش خدمات آب مانند ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، خدمات اداری و فنی در قالب انواع قرارداد مانند بیع متقابل، مدیریت پیمان و ... اقدامات خوبی صورت گرفته است.

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، بخش خصوصی هنوز موفقیت برای ورود به بخش آب نداشته است.

زیان‌دهی شرکت‌های آبفا در هر سال به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و در نهایت سیاست استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت آبفا به ثمر نخواهد نشست.

دو دلیل عمده زیان‌دهی شرکت‌ها عبارتند از:

1- فاصله زیاد بین قیمت تمام شده، استحصال، انتقال و توزیع آب از یک طرف و از طرفی قیمت فروش آب به مصرف کننده (تعرفه تکلیفی آب)

2- میزان قابل توجه آب به حساب نیامده در نظام مالی شرکت‌ها که بعضا فیزیکی یا غیرفیزیکی است.

در بخش اصلاح تعرفه‌ها، چون ماهیت بخش خصوصی رسیدن به تعادل میان درآمد و هزینه است، این امر ممکن است به اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها و تعرفه مدیریت آب از حالت اجتماعی به حالت کاملا اقتصادی تبدیل شود، ولی چنانچه با نگاه ماهیت بنگاه اقتصادی- اجتماعی نگریسته شود، امکان مدیریت هزینه‌های بخش آب بیشتر نمود پیدا می‌کند و با حمایت بخش دولتی، شرکت‌های خصوصی با اعمال روش‌های صرفه‌جویی و افزایش بهره وری تولید و مصرف، امکان انجام نوآوری و خلاقیت را دارا خواهند بود.

در بخش آب به حساب نیامده به اقداماتی نظیر مدیریت انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای خراب، اصلاح شبکه‌های فرسوده، جداسازی آب شرب از غیر شرب و ... می‌توان به کاهش هزینه‌های بخش آب اشاره نمود.

فعالیت‌های اقتصادی صنعت آب و فاضلاب کشور در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی کشور، در گروه 2 طبقه‌بندی شده است.

موضوع واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی تاکنون در هیئت عالی کشور مطرح شده و هر بار با توجه به مسئله زیان‌دهی این شرکت‌ها (مسائل تعرفه) گام مهمی برداشته شده است.

موضوع بعدی بحث پیش نیازها و ایجاد بسترهای لازم در امر خصوصی سازی آب است، مسائلی از قبیل شفاف سازی اهداف، افق زمانی خصوصی سازی، تمرکز نهاد خط مشی گذاری (ساختار حاکمیتی آب)، مقیاس واگذاری، تعرفه آب و روش‌های حمایتی، مسائل زیست محیطی، قوانین کسب و کار برای بخش خصوصی و ... است که می‌بایست مورد اتفاق نظر قرار گیرد.

بستر کلام را جمع کرده و درقالب نتیجه گیری این مطلب حائز اهمیت است که خصوصی سازی در صنعت آب به شکل واگذاری کامل مالکیت‌ها و فروش، امری دشوار است و فقط در انگلستان این امر اتفاق افتاده است.
در امور تصدی‌گری و بهره‌برداری صنعت آب با قراردادهای بلندمدت می‌توان بخشی از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و در امور توسعه‌ای با بکارگیری روش‌های BOOو BOTمی‌توان سرمایه گذاری دولتی را کاهش داد.

در استان خراسان رضوی صنعت آب در چهار حوزه: مدیریتی و تفکیک وظایف، مسئولیت تامین انتقال آب را برای آحاد جامعه عهده‌دار است.

1-شرکت کاملا دولتی آب منطقه‌ای 

2-شرکت دولتی، خصوصی آب و فاضلاب مشهد 

3-شرکت دولتی، خصوصی آبفای استان 

4-شرکت آبفای روستایی

در کنار مسایل خصوصی سازی می بایست به ماهیت وظیفه اصلی این بنگاه‌ها توجه خاصی مبذول شود و مباحث یکپارچه‌سازی سازمان‌ها در دستور کار قرار گیرد، چرا که ادغام و تداخل وظایف، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت)محمدحسن حبیبی، کارشناس اقتصاد و دکتری برنامه‌ریزی شهری شرکت آبفای خراسان رضوی).