اولین دوره آموزشی کاربردی"آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری" در شرکت آب منطقه ای مرکزی برگزار شد

محمدرضا علیمرادی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق به عنوان مدرس دوره آموزشی فوق گفت: شرکت آب منطقه ای استان مرکزی پس از ابلاغ سیاست های تکلیفی تحت نظارت دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو با برنامه ریزی صحیح و اطلاع رسانی به موقع ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه های آموزشی موفق به برگزاری اولین دوره مذکورگردید. علیمرادی گفت: هماهنگی اولیه و امکان سنجی جهت برگزاری این دوره از چند ماه قبل توسط مسئولین و متولیان آموزشی شرکت آب منطقه ای مرکزی صورت گرفته بود و در صورت تعلل به دلیل تراکم برنامه ها و تعدد درخواست ها امکان برگزاری چنین دوره ای فراهم نمی گردید،وی افزود شرکت های تابعه ای همچون آب منطقه ای مرکزی با برنامه ریزی صحیح و اقدام سریع، اطلاع رسانی کامل و به موقع ، بدون اختلال در روند امور جاری شرکت با حداقل هزینه موفق شدند دوره فوق را در دو مرحله طراحی و دوره اول را با موفقیت و به نحو احسن برگزار نمایند.

محمدرضا علیمرادی رئیس اداره هماهنگی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران خاطر نشان کرد حضور و مشارکت مدیران عامل ، اعضای هیئت مدیره و معاونین و مدیران طی برگزاری دوره آموزشی فوق در کنار سایر همکاران باعث ایجاد و افزایش انگیزه شغلی در کلیه کارمندان و انتقال مهارت و تجربه و بالتبع کاهش تخلفات اداری می گردد.

محمدرضا علیمرادی دبیر و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران افزود: تبیین و بازخوانی قوانین و مقررات مربوطه و اطلاع مدیران و کارشناسان وزارت نیرو از حدود صلاحیت ها ، اختیارات، حقوق ، تکالیف و وظایف قانونی و قوانین و مقررات کاربردی و مورد نیاز مرتبط با وظایف کارمندان دولت الزامی و ضروری است.

وی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه گفت : برگزاری دوره های آموزشی کاربردی ضمن خدمت و تشکیل کارگاه های آموزشی کوتاه مدت در شرکت های تابعه و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی حقوقی برای همکاران جدیدالورود در بدو خدمت دولتی و بویژه برای کارمندان با سابقه و دارای مسئولیت های متعدد با هر نوع رابطه استخدامی و قراردادی آثار مثبتی در جلوگیری از افزایش پرونده های مطروحه و کاهش محسوس شکایات و اعلام تخلفات اداری علیه کارمندان دولت را به دنبال خواهد داشت.

رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق گفت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری "مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی‌ و بطور کلی کارکنان دولت هر یک خدمتگزاران مردم محسوب می شوند و باید وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند." وی خاطر نشان کرد"مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظورنماید."

محمدرضا علیمرادی دبیر و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از سایر وظایف و تکالیف کارمندان دولت گفت و افزود" طبق مواد 13 و 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تبصره آن کلیه مسؤولان دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

وی همچنین متذکر شد طبق ماده 15ـ قانون فوق الذکر مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

محمدرضا علیمرادی به عنوان مدرس دوره مذکور یادآور شد به موجب ماده ماده 26 قانون مذکوردر مواردی که قانونگذار تصریح نموده اشخاص با رعایت بعضی شرایط تشویق می‌گردند که موارد آن عبارتند از:

"الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـص های موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون در واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند."

محمدرضا علیمرادی گفت: طبق ماده17قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

علیمرادی بعنوان رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق گفت : به موجب ماده1-آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی مصادیق رشوه چنین احصاء شده اند: کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرائی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف - گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب - اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج - فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د - فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

ه- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرائی می باشد.

و - اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق به عنوان مدرس دوره های آموزشی مذکور در خاتمه از معاونین شرکت آب منطقه ای مرکزی به لحاظ حضور در دوره آموزشی و از مسئولین و متولیان برنامه ریزی و آموزش به دلیل تلاش بی وقفه و اطلاع رسانی به موقع و کامل و از کلیه مدیران،کارشناسان وکارمندان شرکت آب منطقه ای مرکزی و امور منابع آب شهرستان های تابعه استان و سایر دستگاه های استانی به دلیل تعامل سازنده و همکاری با شرکت آب منطقه ای مرکزی در برگزاری هر چه بهتر دوره در استان و استقبال پر شور و مشارکت و حضور جدی، موثر و مستمر کارمندان در دوره آموزشی فوق تشکر و قدردانی نمود.