تا زمانی که قیمت آب قیمت اقتصادی خود نباشد، و با این قیمت دست مصرف کننده نرسد مشکلات نیز وجود دارد. اقتصاد آب را می توان اینگونه برشمرد که استفاده صحیح از آب در مکانی که تبعات منفی به حداقل خود برسد. در کشاورزی باید از سیستم های نوین برای آبیاری استفاده کرد و حتی از پساب های تصفیه شده فاضلاب بهره برد که باعث می شود آبی که میتوان در امور دیگر از آن استفاده کرد در کشاورزی هدر نرود و یا در صنعت از سیستم چرخش آب استفاده کرد. صنایع پر آّب را در مناطق کویری نباید احداث کرد چرا که خود مشکل آفرین است. در مصرف آب زیرزمینی دقت لازم را باید داشت و محصولی کاشت که آب کمی نیاز داشته باشد. با توجه به کاهش بارندگی در هر سال و خشکسالی بیشتر نیازمند مدیریتی جامع هستیم و باید به اقتصاد آب و یا آب اقتصادی اهمیت بیشتری بدهیم. برای این که یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار آب است. مادامی که آب بصورت یارانه ای و با قیمت غیر واقعی عرضه می شود، اهمیت آن درک نخواهد شد. مورد دیگر استفاده از رایگان کشاورزان از آب های زیرزمینی است که بابت آن هیچ هزینه ای نمی پردازند در صورتی که یکی از اصلی ترین منابع آب شیرین آب های زیرزمینی هستند. متاسفانه آب آنطور که باید ارزشی ندارد و قیمت آن بشدت از قیمت و ارزش واقعی آن پایین تر است.
ایران از نظر منابع آبی، کشوری خشک و دارای معدود رودخانه‌های دایمی است و نبود تعادل در نسبت بارش‌ها در مناطق، کمبود آب را در برخی حوضه‌های آبریز بیشتر کرده است.
کاهش بارندگی‌ها به‌دلیل وقوع پدیده خشکسالی و همچنین تغییر اقلیم موجب بروز بحران و تنش آبی در چند حوضه آبی کشور نظیر دریاچه هامون در شرق، دریاچه نمک و زاینده‌رود در مرکز و دریاچه ارومیه در شمال‌غرب و ... شده است.
بر این اساس، در سال‌های اخیر استحصال از منابع آب زیرزمینی افزایش و به تبع آن سطح سفره‌های آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق به‌شدت کاهش یافته و کیفیت آب نیز رو به کاهش گذاشته است.
از مجموع 609 دشت در سطح کشور تا پایان سال 1392، تعداد 297 دشت از لحاظ توسعه بهره‌برداری از مخازن آب زیرزمینی به استناد مفاد ماده (4) قانون توزیع عادلانه آب، ممنوعه اعلام شده‌اند. لذا به‌دلیل کمبود آب، حفر چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های ممنوعه از یکسو و منازعه‌های آبی از دیگر سو، ازجمله موضوع‌هایی هستند که استقرار یک نظام بهینه قانونی و قضایی را در رفع این چالش‌ها و حل مسایل و مشکلات مربوط به منازعه‌های آبی بیش از پیش ضروری می‌سازد.
هم‌اکنون ظرفیت‌های قانونی مناسبی در حوزه آب در برخورد با تخلف‌ها و جرایم و مقررات مختلفه جبران خسارت در متن قانون توزیع عادلانه آب و به‌طور خاص فصل پنجم این قانون وجود دارد اما با توجه به مسایل و معضلات اشاره‌شده، انتظار می‌رود به اینگونه مباحث در حوزه آب وزن و اهمیت ویژه‌ای داده شود.
یکی از راهکارهای عملی در حوزه مباحث اقتصاد آب، تثبیت حقوق آب قابل‌مبادله و تشکیل و تقویت بازارهای رسمی آب است. اما بازارهای آب نیز به‌دلایل وجود پیامدهای خارجی و اینکه آب جزو مشترکات ملی است، نمی‌توانند کارا عمل کنند؛ لذا همواره برخوردها و تعارض‌هایی در حقوق آب و برداشت‌ها به‌وجود می‌آید که لازم است با تدابیر مناسب حل شوند و توصیه شده است که در کنار رژیم بازار آب، نهادهایی نظیر نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) و نهاد ناظر (داور محلی و حاکمیتی) نیز به‌صورت مناسب شکل گیرند.
ازجمله نهادهای ناظر میتوان به ارگان‌های محلی، هیات منصفه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های دولتی اشاره کرد که می‌توانند در جهت تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های لازم بکوشند و ضروری است حقابه‌داران با این تشکل‌ها و نهادها رابطه تنگاتنگی داشته و از فعالیت‌های آنها با اطلاع باشند.
