دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:
بنفشه زهرایی، دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی در دومین همایش فن‌آوری‌های آب در مشهد ضمن ارائه گزارش عملکرد کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، ذکر کرد که برنامه های سازگاری با کم آبی استان های مازندران، خراسان شمالی و جنوبی، بوشهر، هرمزگان، فارس، همدان، لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان به دبیرخانه کارگروه واصل شده و در مراحل مختلف بررسی، بازنگری یا تصویب قرار دارند.
برنامه های گذر از بحران آبی سال جاری در استان های اصفهان و خوزستان نیز مطرح و تصویب شده است.
وی همچنین، مهمترین نکات ضعف گزارشات سازگاری با کم آبی واصل شده را نبود مستندات بخش صنعت، برنامه های توسعه آن و وضعیت استفاده از آب در واحدهای صنعتی و عدم شناخت از وضعیت اجتماعی – اقتصادی بهره برداران از آب در بخش کشاورزی نام برد.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به روند افت منابع آب زیرزمینی کشور و نامتناسب بودن توزیع جمعیت و مصارف آب با منابع آب تجدید پذیر و آب قابل برنامه ریزی ابلاغ شده توسط وزارت نیرو، بر ضرورت بازنگری در روند مصرف آب تاکید کرد.
وی با اشاره به وابستگی شدید بسیاری از مناطق کشور به منابع آب زیرزمینی و با تاکید بر این نکته که در تمامی استان های کشور، میزان مصرف آب بیش از آب قابل برنامه ریزی اعلام شده توسط وزارت نیروست، تاکید کرد که برخی از آبخوان های واقع در فلات مرکزی ایران به دلیل برداشت بیش از حد، با ادامه روند کنونی در یک تا پنج دهه آینده مسلوب المنفعه خواهند شد.
وی ضمن اشاره به روند کاهش سرانه منابع آب تجدید پذیر کشور ناشی از روند رشد جمعیت و اثرات گرمایش جهانی، تنش هایی آبی تجربه شده در سالهای اخیر را متناسب با سرانه منابع آب تجدید پذیر کشور و تجربه سایر کشورها دانست.
زهرایی ضمن اشاره به اهمیت توجه به ناپایداری های منابع آب تامین کننده مصارف شرب شهری، بخصوص در کلان شهرهایی مثل مشهد و تهران، بر اهمیت توجه به رویکردهای صرفه جویی در مصرف آب به جای توسعه ظرفیت تامین که منجر به آسیب زدن به سایر حوضه های آبریز می شود، تاکید کرد.
تجارب بین المللی در مورد حکمرانی بر منابع آب زیرزمینی و عوامل توفیق و شکست دولت ها در تعادل بخشی آبخوان ها به نقل از گزارش منتشر شده توسط فائو در بخش دیگری از صحبت های وی مورد اشاره گرفت.
وی، مدیریت مشارکتی، شفافیت داده ها و اطلاعات، تدوین سبدی از فعالیت های متنوع موثر بر تعادل بخشی، شاخص های ارزیابی مناسب و بودجه کافی را از المان های مشترک تمام تجربیات موفق بین المللی برشمرد و تاکید کرد که سیاست های تعادل بخشی آبخوان ها تنها در صورتی موفق خواهند بود که منجر به توسعه محلی گردند و با توجه به حقوق مالکیت صاحبان چاه و زمین و با درک عمیق از واقعیت های محلی و میدانی تدوین شوند.
